الصناعات الدوائية الأردنية في الصدارة

الدكتور بسام الزعبي

يسهم قطاع الصناعات الدوائية الأردني بحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف حوالي 7000 شخص، ويضم 24 منشأة صناعية تصدر منتجاتها لأكثر من 80 دولة حول العالم، وقد وصلت صادراتها لحوالي 700 مليون دولار في العام الماضي، 8.2% منها تصدر لأمريكا.

ووفق ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي فيما يخص قطاع الصناعات الدوائية، فهي تهدف إلى نمو الصادرات خلال 10 سنوات، لتصل إلى 2.1 مليار دينار، وتوظيف 16 ألف شخص، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار، كما تستهدف رؤية التحديث الاقتصادي لستقطاب استثمارات لقطاع الصناعات الدوائية تصل إلى 1.1 مليار دينار خلال 10 سنوات.

وعلى الدوام يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني على أهمية وضرورة الحفاظ على دور الأردن الريادي وصدارته في مجال إنتاج الأدوية، وشدد جلالته، في اللقاء الأخير مع ممثلي قطاع الصناعات الدوائية، على أهمية التعاون بين المؤسسات لتذليل أية عقبات تعترض عمل القطاع، فيما عرض ممثلي القطاع مطالبهم التي تمثلت في:

- التسريع بتسديد مستحقات شركات الأدوية على الحكومة.

- تسريع تسجيل الدواء الأردني، ليتم تسجيله خلال 6 كحد أقصى.

- تعديل نظام فحص الأدوية، من خلال فصل التسجيل عن التحليل، والذي سيسهل تسجيل الأدوية.

- أتمتة تتبع طلب تسجيل الدواء الكترونياً في كافة المراحل، وأتمتة عمليات الاستيراد والتصدير والربط بين كافة الجهات مع دائرة الجمارك، وإصدار الشهادات اللازمة لتلبية متطلبات أسواق التصدير الكترونياً.

- العمل على وضع سياسات لتحقيق استقرار أسعار الأدوية، من خلال تثبيت الأسعار عند تسجيل الدواء لفترة 3 – 5 سنوات، وتثبيت أسعار الأدوية لمدة سنتين عند تخفيضها، وتثبيت أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 5 دنانير، لضمان توفرها الدائم، وتحقيق الأمن الدوائي في الأردن.

- اتخاذ السياسات والإجراءات اللازمة لتشجيع التوسع في الأدوية البيولوجية، واعتماد مواقع التصنيع لاستقطاب شركات الأدوية العالمية للتعاقد مع شركات الأدوية الأردنية، للتصنيع المحلي والتعاقد والتسويق في الأسواق المجاورة.

- تعزيز مركز المؤسسة العامة للغذاء والدواء عالمياً، من خلال انضمامها للمنظمة العالمية للتنفتيش (PICs)، وحصولها على المركز الثالث على الأقل في منظمة الصحة العالمية.

- تطبيق سياسات المعاملة بالمثل، وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني من الأدوية.

- تعزيز موضوع الملكية الفكرية، من خلال تحسين قواعد بيانات براءات الاختراع، بحيث تكون كاملة ودقيقة ومحدثة وقابلة للبحث.

- الإشارة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالمياً، وارتفاع كلف الإنتاج محلياً.

قطاع الصناعات الدوائية الأردنية حقق نجاحات كبيرة منذ تأسيس أول مصنع للأدوية في الأردن عام 1962، وقد وصلت الأدوية الأردنية لمختلف دول العالم، وفرضت حضورها بفضل جودتها وأسعارها المنافسة، كما أن لديها فرص كبيرة جداً للانتشار والتوسع، وبالتالي من الضروري دعم هذا القطاع أكثر وأكثر نظراً للقيمة المضافة العالية التي يحققها للاقتصاد الأردني، والتي تصل إلى حوالي 55% من إجمالي الإنتاج.